اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم‌های رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید است
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۱۹۳۹
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره راهکار‌های کوتاه و بلندمدت مهار تورم، اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم‌های سال‌های اخیر را رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید دانست.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره راهکار‌های کوتاه و بلندمدت مهار تورم، اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم‌های سال‌های اخیر را رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش تاکید شده است: رشد نقدینگی نیز خود معلول ناترازی‌های درآمد-هزینه (پیشی گرفتن مصرف از تولید) یا همان بیشتر بودن مخارج کلی از درآمدهای ملی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس عامل کوتاه مدت ایجاد تورم را نیز نوسانات ارزی دانسته و می‌گوید: برخی معتقدند نوسانات ارزی در ایجاد تورم‌های دهه ۱۳۹۰ تأثیر داشته در حالی که نوسانات ارزی خود تابعی از تورم و رشد نقدینگی است.
بازوی پژوهشی قوه مقننه به عنوان راهکار کوتاه مدت پیشنهاد داده تا برای نرخ ارز در سال جاری دامنه مجاز رشد و نوسان در نظر گرفته شود.
همچنین پیشنهاد داده تا با ایجاد هزینه برای سفته بازی، به بهبود حکمرانی ریال کمک شود که مواردی، چون تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، شناسایی روابط اشخاص حقیقی و تکمیل سامانه شناسایی روابط سببی-نسبی سازمان ثبت احوال، شناسایی روابط اشخاص حقوقی و دریافت اطلاعات روابط همه شرکتها و ایجاد ارتباط میان دستگاه قضایی با مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، از مهم‌ترین پیشنهاد‌های این مرکز است.
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راهکار‌های بلندمدت مهار تورم بر نظارت پیشینی اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط بانک‌ها و جلوگیری از رشد تسهیلات بانکی بر حدود مجاز مقرر در دستورالعمل‌های مربوطه تأکید دارد.
کنترل ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز از دیگر موارد اصلی مورد تأکید این نهاد پژوهشی است.
ممانعت از قیمت گذاری‌هایی که به ایجاد ناترازی منجر می‌شود هم از موارد دیگری است که در راهکار‌های بلندمدت مرکز پژوهش‌های مجلس برای مهار تورم آمده است.
این مرکز در خصوص مبادلات ارزی بین المللی آورده است: افزایش ضریب بازگشت ارز حاصل از صادرات یا پیمان سپاری ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه، با ایجاد نظام پرداخت رسمی ممکن می‌شود.
منظور از نظام پرداخت رسمی، نظام مبادلات ارزی است که بر خلاف انتقالات تراستی‌محور، در چارچوب رسمی و مبتنی بر حساب کارگزاری بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد.
از دیگر پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تجمیع همه عرضه و تقاضا‌های رسمی ارز در مرکز مبادله بوده و معتقد است: کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان با معرفی ابزار‌های مشتقه ارزی ممکن است؛ به این معنا که در صورت اصلاح ساختار بازار ارز و تجمیع تمامی عرضه و تقاضای رسمی در مرکز مبادله بدون مداخله قیمتی و به تبع آن مرجعیت یافتن نرخ ارز کشف شده، امکان معرفی ابزار‌های مشتقه نظیر «آتی ارز» یا «سلف ارزی» و مبادله آن توسط تجار و بانک مرکزی فراهم می‌شود.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هجدهم اردیبهشت در صحن علنی مجلس درباره بازار ارز گفته بود: باید همه عرضه و تقاضای ارز در مرکز مبادله تجمیع شده و نظارت بر ورود و خروج ارز به طور کامل در اختیار بانک مرکزی باشد که به نظر می‌رسد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نوعی حمایت از درخواست رئیس کل بانک مرکزی برای نظارت بر کل بازار ارز خصوصاً ارز بازگشت از صادرات است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس ایجاد تورم رشد نقدینگی بانک مرکزی مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۱۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی اقتصادی دولت: نوسانات ارزی هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد
به گزارش جام جم آنلاین، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سال های گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفت ها دیده شده است. رویکرد دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین بودجه بود.
وی یکی از دلایل کسری های بودجه مزمن در سال های گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریم ها دولت ها مجبور می شدند یا هزینه های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامدهای نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امد های پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکت ها و درامد های غیر نفتی و مالیات و ... از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود.
۳ روش برای پرداخت مالیات و عوارض تولید کنندگان
خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدی ها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکتها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و ۷۵ همت به شرکت ها منتقل شد در سال جاری شرکت های تولیدی می توانند از اوراق گام یا ضمانتنامه‌های بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند.
تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند
وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست
خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.
تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند
وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست
خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود